<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك بيروت لتثبيت ترتيبات ما بعد الحرب في جنوب لبنان على مسارين متوازيين، مع توجه الرئيس جوزيف عون إلى روما الخميس لبحث مستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، فيما أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل مواصلة تنفيذ المهمات المرتبطة باتفاق الإطار، وسط استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر رسمي لبناني إن عون سيبحث مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مستقبل القوات الدولية، خصوصاً المبادرة الفرنسية - الإيطالية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات يمكن أن تحل مكان «اليونيفيل» بعد انتهاء مهمتها نهاية ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتقي عون كذلك البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، ويطلعه على الاتصالات التي يجريها لبنان منذ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمسك لبنان أولاً بالتمديد لـ«اليونيفيل»، وهو خيار تعارضه إسرائيل. وكان عون أكد الاثنين أنه في حال عدم التمديد فإن بيروت تريد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وأبدت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا استعدادها للإبقاء على قوات في لبنان ضمن ترتيبات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحرك السياسي، أكد قائد الجيش رودولف هيكل، خلال استقباله رئيس منظمة «مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان» السفير السابق إدوار جبريال، أن الجيش يواصل «تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة»، في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية، وفق قيادة الجيش، في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، تواصلت الخروقات الإسرائيلية أمس، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي شن فجراً غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما تعرضت أطراف مجدل زون لقصف مدفعي، وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات باتجاه أطراف حداثا وبرعشيت. كما سجل تحليق للطيران الحربي فوق جرود الهرمل ومسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية في محيط شبعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف إعادة الإعمار، أكد عون خلال لقائه وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي، أن الدولة اللبنانية ستتولى إعادة إعمار القرى المتضررة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، مرحباً بالدعم الكندي للمساعدة في عودة أبناء الجنوب إلى قراهم.</div></p>

الجيش يمضي في «اتفاق الإطار» وسط خروقات إسرائيلية متواصلة

عون إلى روما لحسم ترتيبات جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت «فلاي دبي» يوماً مفتوحاً لتوظيف الكفاءات الوطنية الاماراتية بحضور ومشاركة المئات من المواطنين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بفاعليات اليوم المفتوح الذي نظمته الناقلة في مقرها الرئيس بدبي. وقد عكس الحضور الكبير اهتماماً كبيراً بالفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة في الناقلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع هذا الحدث طلاباً وخريجين ومهنيين إماراتيين طموحين، حرصوا على الاطلاع على المزيد عن فرص العمل في قطاع الطيران، بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير المتخصصة التي توفرها «فلاي دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتيحت للحضور فرصة لقاء فرق التوظيف وتطوير المواهب في «فلاي دبي»، واستكشاف مجموعة واسعة من المسارات والمهن الوظيفية، بما في ذلك برنامج التدريب المهني للمهندسين وبرنامج مرحلي الرحلات، وبرامج تدريب الطيارين والتي تشمل برنامجي الطيار المبتدئ والمساعد الثاني، وبرامج الخريجين الوطنيين الإماراتيين، بالإضافة إلى فرص أخرى في مختلف وظائف الشركة التشغيلية والإدارية. ويعكس هذا الإقبال الكبير الاهتمام المتزايد بين المواطنين الإماراتيين ببناء مسيرة مهنية طويلة الأمد في قطاع الطيران، ودعم التطور المستمر لأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»: نحن سعداء بالإقبال الكبير والآراء الإيجابية التي تلقيناها في يوم التوظيف المفتوح للمواطنين الإماراتيين. إن استقبال أكثر من 500 مواطن إماراتي مهتمين باستكشاف فرص العمل في «فلاي دبي» يظهر حماس وطموح كوادرنا الوطنية ورغبتهم في أن يكونوا جزءاً من مستقبل قطاع الطيران في الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تطوير كوادرنا الوطنية أولوية قصوى مع استمرار نمو «فلاي دبي» كناقلة وطنية، ونحن ملتزمون بتوفير مسارات وظيفية هادفة، مدعومة ببرامج تدريب وتطوير منظمة تُمكّن المواطنين الإماراتيين من بناء مسيرة مهنية ناجحة وطويلة الأمد في مختلف أقسام ودوائر الناقلة. نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الكفاءات الإماراتية في «فلاي دبي»، ودورهم المهم في دعم نمونا المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار «فلاي دبي» في توسيع أسطولها وشبكتها وعملياتها، تستثمر الشركة بشكل كبير في قدراتها الداخلية وفي بناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية الماهرة. تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص وظيفية طويلة الأمد في مجالات عمليات الطيران، والهندسة والصيانة، وعمليات المطارات، والعمليات التجارية، والتكنولوجيا، والمالية، والموارد البشرية، وغيرها من الوظائف الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل «فلاي دبي» حالياً أسطولاً من 97 طائرة من طراز «بوينغ 737»، ولديها طلبات شراء لأكثر من 300 طائرة أخرى يتوقع أن تتسلمها خلال العقد المقبل. ويعمل لدى الشركة ما يقارب 7000 موظف، من بينهم 2000 طيار ومهندس، وسيُسهم توسعها المستمر في خلق آلاف الفرص الوظيفية الإضافية في مختلف أقسامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ اليوم الوطني للتوظيف في الدولة جزءاً من التزام «فلاي دبي» المستمر بدعم القوى العاملة الوطنية في الإمارات، وتطوير الجيل القادم من الكوادر الإماراتية المتخصصة في مجال الطيران من خلال التدريب المتخصص، والتوجيه، وفرص التطوير الوظيفي طويلة الأمد.</div></p>

«فلاي دبي» تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف الكوادر المواطنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، سيّرت دبي الإنسانية اليوم شحنة إغاثية عاجلة إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثّل هذه الشحنة بداية جسر جوي جديد دعماً لجهود منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال المساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي غزة. حيث أقلعت قبل يومين أولى الرحلات، التي تحمل 11 طناً مترياً من الأدوية الأساسية، من جناح الطيران الملكي بدبي على متن طائرة نقل من طراز سي-130 متجهة إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، حيث تتابع الشحنة رحلتها بعد ذلك إلى غزة. وتبعتها ثلاث رحلات إضافية محمّلة بالمواد الطبية والأدوية والخيم وبسكويت الطاقة المُدعّم لدعم الاحتياجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكّل هذه الرحلات الأربعة جزءاً من عملية أوسع نطاقاً، تنقل من خلالها دبي الإنسانية نحو 150 طناً مترياً من الإمدادات الطبية والصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى غزة خلال الأسابيع المقبلة، مع رحلات إضافية ستتبعها ضمن سلسلة إمداد لوجستية مستمرة. وتُستمد جميع المواد من مخزون المواد في مركز اللوجستيات العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي تحتضنه "دبي الإنسانية"، وهو ما يُبرز الدور المحوري الذي تؤديه منظومتها من حيث تمكين الاستجابة السريعة والشاملة للأزمات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود مستمرة رغم التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي الإنسانية: "يأتي هذا الجسر الجوي الأخير تأكيداً على الدور المتواصل الذي تضطلع به دبي الإنسانية في دعم الاستجابة الإنسانية، وذلك انطلاقاً من توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بالوقوف إلى جانب أهلنا في غزة ومساندتهم. وعلى الرغم من التحديات المتعددة التي شهدتها المنطقة، واصلت دبي الإنسانية، عملها خلال هذا العام بفضل دعم شركائها والتزامهم، حيث سيّرت حتى اليوم عدداً من الجسور الجوية الإغاثية وقافلات المساعدات إلى عدة دول، من بينها أفغانستان وموزمبيق ولبنان وأوغندا، دعماً لجهود منظمات دولية عدة. وفي وقت سابق من هذا العام، أسهمت دبي الإنسانية أيضاً في إيصال إمدادات طبية أساسية إلى غزة براً، نيابةً عن منظمة الصحة العالمية، وذلك عبر قافلة ضمت ثلاث شاحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ان هذه الجهود تجسد نهج دبي الإنسانية المرن متعدد الوسائط في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية، وقدرتها على توظيف مختلف الحلول اللوجستية لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مميز وسخاء دبي الإنسانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال روبرت بلانشارد، رئيس قسم عمليات الطوارئ في مركز منظمة الصحة العالمية للوجستيات الصحية العالمية لحالات الطوارئ: "تعمل منظمة الصحة العالمية، من خلال مركزها للوجستيات الصحية العالمية لحالات الطوارئ، على إيصال أدوية ومستلزمات طبية بقيمة تتجاوز 1.3 مليون دولار أميركي، لتلبية الاحتياجات الصحية لنحو 400 ألف شخص في غزة. ويتم نقل هذه الشحنات جواً، وهي تضم مستلزمات طبية مخصصة لعدد من الشركاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "بفضل سخاء ودعم دبي الإنسانية وحكومة دبي على الصعيد التشغيلي، تتيح هذه الرحلات الجوية الطارئة، لمنظمة الصحة العالمية إيصال كميات أكبر من الأدوية إلى مزيد من المرضى، وبتكلفة أقل. في وقت تواجه فيه الجهات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة للاحتياجات الطارئة المتنامية، بالتزامن مع تراجع الموارد المالية، يأتي دعم دبي الإنسانية في مرحلة بالغة الأهمية. فمنذ بداية النزاع، أسهمت دبي الإنسانية في توفير أكثر من 4 ملايين دولار أميركي من التكاليف التشغيلية ضمن الاستجابة الصحية الطارئة في غزة. وتتيح الرحلات الجوية، كتلك التي تصل هذا الأسبوع، لمنظمة الصحة العالمية توجيه مواردها المحدودة نحو زيادة توافر الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية، بما يسهم في علاج مزيد من المرضى الذين هم بأمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة حول العالم.</div></p>

بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تغيث غزة بإمدادات طبية عاجلة من منظمة الصحة العالمية

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل تجربة دبي الاقتصادية حول فلسفة حكم راسخة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، التي لخص فيها الأسس التي قامت عليها الإمارة ومضى عليها الحكم سابقاً ويحكم بها اليوم، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية فيها بالالتزام بها مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه.</div></p><p class='article-text'>تقوم هذه المبادئ على أن الاتحاد هو الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن دبي عاصمة للاقتصاد، وأن النمو له محركات ثلاثة، وأن المجتمع له شخصية متفردة، وأن لا اعتماد على مصدر واحد للحياة، وأنها أرض للمواهب، وأن التفكير يكون بالأجيال.</p><p class='article-text'>ويبرز المبدأ الثالث «نحن عاصمة الاقتصاد» كمحور جوهري يحدد غاية الحكومة في تحسين حياة الناس عبر تحسين الاقتصاد، ويؤكد أن دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها، بل تبقى صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ ليس شعاراً بل إطار تشغيلي يفسر كل تحولات الإمارة من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة سيادية تولد قيمتها بنفسها وتستدام عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذا المبدأ، تحولت دبي إلى نموذج استراتيجي مكثف لمسار التحول الاقتصادي الموجه بالابتكار والتخطيط الاستباقي، حيث بنت إمبراطورية اقتصادية مستقلة تقريباً عن النفط بعد أن تراجعت مساهمته أو مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات قاربت 50 - 54 % في مطلع الثمانينيات إلى أقل من 1 % أو نحو 2 % في السنوات الأخيرة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الأولية نحو 972 مليار درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'>تجسدت هذه السيادة في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 وتحقيق إجمالي مستهدفات تراكمية يصل إلى 32 تريليون درهم، تشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم وتجارة خارجية بـ25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>تقوم الهندسة المؤسسية على تقسيم وظيفي محكم يحمي أذرع توليد القيمة من الروتين البيروقراطي، فتترك المهام التشغيلية اليومية للخدمات العامة والبنية التحتية، بينما تدار الكيانات السيادية والاستثمارية مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة وموانئ دبي العالمية وفق آليات القطاع الخاص وسرعة القرار التجاري، في تجسيد عملي للمحركات الثلاثة للنمو: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً ويوفر دخلاً ووظائف وأصولاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عاصمة الاقتصاد في الشبكة اللوجستية العالمية التي يقودها ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المجاورة له، بينما تمتد موانئ دبي العالمية عبر عشرات المحطات في نحو 80 دولة وتتعامل مع حوالي 9 إلى 10 % من حركة الحاويات العالمية، حيث بلغ حجم المناقلة 93.4 مليون حاوية نمطية في 2025. </div></p><p class='article-text'>تندرج تحت هذه الشركة وحدات وشركات متعددة تشمل Economic Zones World التي تدير المناطق الحرة ومنها جافزا، وDrydocks World، وأذرع لوجستية بحرية وبرية موحدة تحت علامات واحدة، ومحطات تشغيلية في مواقع استراتيجية حول العالم، وكلها مملوكة في النهاية لحكومة دبي عبر هياكل سيادية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز المرونة أمام التقلبات الجيوسياسية أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً لتطوير محطتي الرغيلات ودبا على الساحل الشرقي في الفجيرة بموجب امتياز طويل الأمد يربطها بشبكة داخلية مع جبل علي ويوفر مساراً بديلاً يتجاوز مضيق هرمز، مع توسعات مستمرة في جبل علي، شملت رفع طاقة تخزين السيارات إلى 75 ألف وحدة مكافئة وتعزيز قدرات البضائع السائبة والكسور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب هذا التمدد التجاري منظومة تشريعية تضمن أعلى مستويات اليقين والثقة للمستثمرين، فجاء تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 منطقة قضائية مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام الإنجليزي وبمحاكم وهيئات تنظيمية خاصة، تتيح ضريبة صفرية مقفولة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % وحرية مطلقة لترحيل رؤوس الأموال والأرباح. </div></p><p class='article-text'>بلغ عدد الشركات النشطة 10,018 شركة بنهاية النصف الأول من 2026، منها 1,134 شركة منظمة و592 شركة لإدارة الأصول والثروات، ما يجعله أكبر منظومة مالية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>تدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً بلغت 1.68 تريليون درهم في 2025 مع إيرادات 359 مليار درهم، وتشمل محفظتها طيران الإمارات وdnata وflydubai وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة بترول الإمارات الوطنية وإعمار، بينما تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز 500 مليار درهم عبر نخيل وميراس ودبي للعقارات ومجموعة جميرا وغيرها، فتحول الطيران والسياحة والضيافة والعقارات إلى محركات إضافية تكمل اللوجستيات والخدمات المالية وتخلق بيئة متكاملة تجذب المواهب ورؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إنتاجية العوامل الكلية تتجاوز المنظومة المحركات التقليدية القائمة على الكثافة العمالية ورأس المال الثابت نحو رفع كفاءة التشغيل المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنظيم المرن، مدعومة بمختبرات تنظيمية تسمح للشركات العالمية باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في بيئة واقعية حية، ما يعزز مواكبة الأطر التشريعية لوتيرة الابتكار. </div></p><p class='article-text'>يكتمل هذا البناء بالإطار الاتحادي الشامل والبيئة الاستراتيجية المستقرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث توفر التوجيهات الاتحادية مظلة آمنة من الاستقرار الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية السيادية التي تمكن نموذج دبي من التمدد عالمياً بثقة وثبات.</p><p class='article-text'>بهذا التكامل المتناسق بين رؤية القيادة الحكيمة والمبادئ الثمانية للحكم، وفي مقدمتها المبدأ الثالث الذي يجعل الاقتصاد غاية الحكم ووسيلته، أعادت دبي تعريف دور الدولة من مالك للموارد الطبيعية إلى صانع ومشغل لمنابر الإنتاج والتنظيم الاقتصادي العالمي القادر على توليد قيمته بنفسه واستدامتها عبر العقود والأجيال.</p>

استراتيجية الحكم الرشيد في دبي.. الاقتصاد المستقبلي والمستدام لمرحلة ما بعد الهيدروكربون

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت فائضا في حساب السياحة للشهر الثالث على التوالي في مايو مدفوعة بارتفاع أعداد السياح الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حساب السياحة للبلاد فائضا قدره 220.5 مليون دولار في مايو مقارنة بعجز قدره 820.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة السياحة الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا سجلت كوريا فائضا للشهر الثالث على التوالي منذ مارس الماضي عندما سجل الحساب فائضا قدره 263.8 مليون دولار، منهيا بذلك سلسلة من العجز استمرت 72 شهرا منذ مارس عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي دخل السياحة 2.58 مليار دولار في مايو، ليتجاوز الإنفاق على السياحة البالغ 2.36 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط الإنفاق لكل سائح أجنبي 1324 دولارا في كوريا الجنوبية بينما وصل متوسط الإنفاق لكل مسافر كوري 1007 دولارات في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية منفصلة أن 1.95 مليون سائح أجنبي زاروا كوريا الجنوبية في مايو بزيادة بنسبتها 19.4% عن العام السابق، في حين انخفض عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج بنسبة 2.1% إلى 2.34 مليون كوري خلال نفس الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ في قسم السياحة بجامعة هانيانغ بسيؤول كيم نام-جو، إن عدد السياح الأجانب ارتفع بشكل حاد في الأشهر الأخيرة مدفوعا بالشعبية المتزايدة لموجة الثقافة الكورية "هاليو" وضعف الوون الكوري، وفي نفس الوقت، أدت أسعار تذاكر الطيران المرتفعة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع رحلات الكوريين إلى الخارج.</div></p>

كوريا الجنوبية تسجل فائضاً في حساب السياحة للشهر الثالث على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت شركة بوينغ من الحكومة الأمريكية التدخل للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة قروض بقيمة 3 مليارات يورو (3.43 مليار دولار) لصالح منافستها الأوروبية إيرباص، مطالبة بالكشف عن شروط التمويل ومدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التجارية الموقعة عام 2021 بشأن دعم صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء طلب بوينغ في رسالة وجهتها إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أعربت فيها عن قلقها من إعلان بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض التابعة للاتحاد الأوروبي، تقديم أكبر قرض مؤسسي في تاريخه لصالح إيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن في 29 يونيو الماضي عن شريحة أولية بقيمة مليار يورو ضمن حزمة التمويل، مؤكداً أن القرض يأتي ضمن نشاطه الاعتيادي لتمويل الشركات، وأنه قرض تجاري بفائدة وليس دعماً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت بوينغ بالحصول على «بيان كامل بشروط القرض»، إلى جانب توضيح مدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التي دعت إلى تعزيز الشفافية في تمويل شركات صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمسون غرير إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يراجع القرض «بدقة بالغة»، مشيراً إلى أنه أثار الموضوع مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية وفي محادثات مع شركة بوينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غرير أن واشنطن لا يمكنها قبول وضع تضطر فيه الشركات الأمريكية إلى المنافسة مع شركات تحصل على ما وصفه بـ«قروض غير عادلة»، مؤكداً أن أي دعم يخالف قواعد المنافسة سيتم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الخلاف بين بوينغ وإيرباص إلى نزاع استمر 17 عاماً في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي لصناعة الطائرات، والذي أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى هدنة لمدة خمس سنوات عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر انتهاء الهدنة في يوليو الجاري، قبل أن يقرر الطرفان تمديدها، في خطوة هدفت إلى تجنب تجدد النزاع التجاري في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المخاوف الأمريكية في وقت تستعد فيه إيرباص لتعزيز استثماراتها طويلة الأجل حتى عام 2030، وهو العام الذي أشارت فيه الشركة إلى إمكانية بدء تطوير طائرة جديدة خلفاً لعائلة A320neo، ضمن مشروع يحمل داخلياً اسم «eAction».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بوينغ أن توقيت القرض الأوروبي يثير تساؤلات، خصوصاً مع خطط إيرباص المعلنة بشأن تطوير جيل جديد من الطائرات، في وقت لا تزال فيه الشركة الأمريكية تؤكد أن ظروف السوق الحالية لا تدعم إطلاق برنامج جديد واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن تمويل إيرباص ليس دعماً حكومياً خاصاً، بل قرض عادي بفائدة، مشيراً إلى أنه يمول آلاف الشركات سنوياً ضمن نشاطه المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الخلاف الجديد تسليط الضوء على المنافسة الاستراتيجية بين أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، في وقت يستعد فيه قطاع الطيران لمرحلة جديدة من التطوير التكنولوجي وزيادة الطلب على الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.</div></p>

الشركة الأمريكية تطالب بالشفافية حول شروط التمويل وسط تجدد المنافسة على مستقبل صناعة الطائرات

بوينغ تطلب تدخلاً أمريكياً.. وتتهم أوروبا بمنح إيرباص أفضلية غير عادلة بقرض بـ3.4 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديدٍ مباشرٍ لحياة المدنيين الآمنين، وخرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الوزارة بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، وما يمثله ذلك من تهديدٍ خطيرٍ لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاكٍ صريحٍ لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، معتبرة ذلك خرقا جسيما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية، مؤكدةً حق مملكة البحرين الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مثمنةً عاليًا كفاءة الدفاعات الجوية لقوة دفاع البحرين وجاهزيتها العالية في التصدي الحاسم للاعتداءات الإيرانية الغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية البحرينية على دعوة مملكة البحرين المجتمعَ الدولي، ولاسيما مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته كاملةً واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي الآثم وغير المبرر، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة، وتحميلها المسؤولية القانونية والمادية كاملةً بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يُسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.</div></p>

البحرين تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية

<p class='article-text'> عززت دولة الإمارات حضورها الفاعل في النقاشات الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركة المهندس محمد سالم، ممثل الدولة البديل لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ببحث علمي متخصص ضمن أعمال المؤتمر السنوي للمجلس الأكاديمي لمنظومة الأمم المتحدة "ACUNS"، والذي استضافته جامعة نوفا في مدينة لشبونة بالبرتغال خلال شهر يوليو الجاري.</p><p class='article-text'>ويركز البحث الذي قدّمه المهندس محمد سالم على دراسة كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي لتشكيل الحوكمة العالمية، متضمناً إطاراً مقترحاً يتيح للمنظمات الدولية الاستفادة المثلى من الخبرات التقنية المتقدمة، مع ضمان إبقاء سلطة اتخاذ القرار السيادي بيد الدول.</p><p class='article-text'>وجاء تقديم هذا البحث بالتزامن مع إصدار أول تقرير للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي والتابع للأمم المتحدة، والذي أعقبه انعقاد الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي في مدينة جنيف، وذلك في وقت يشهد فيه العالم اهتماماً متزايداً بتطوير أطر هذه الحوكمة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>وتتسق الاستنتاجات التي خلص إليها البحث مع النهج الذي تعمل الأمم المتحدة حالياً على إرسائه على المستوى المؤسسي، وكذلك مع المنهجية المتبعة في مجال الطيران المدني الدولي منذ عقود، مما يتواكب مع الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لدعم الحوار الدولي حول التقنيات المستقبلية، والإسهام المستمر في تطوير أطر حوكمة ترسخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتدعم مسارات التعاون متعدد الأطراف.</p>

الإمارات تعزز حضورها الدولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر أممي بلشبونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها القيادي بمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك بانتخاب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة، نائباً أول لرئيس مجلس المنظمة، وذلك مع بداية ولاية رئيس المجلس الجديد، السيد توشيوكي أنوما، في خطوة تعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الإمارات وكفاءاتها الوطنية لدى المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي بعد أن شغل منصب نائب رئيس مجلس (الإيكاو) خلال الدورة السابقة، بما يؤكد استمرار ثقة الدول الأعضاء في الدور الفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم أعمال المنظمة، وتعزيز الحوار والتوافق بين الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير منظومة الطيران المدني الدولي.</div></p><h2>مكانة مرموقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "يجسد هذا الانتخاب المكانة المرموقة التي رسختها دولة الإمارات على الساحة الدولية، والثقة التي تحظى بها لدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي. كما يعكس نجاح النهج الإماراتي القائم على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الفاعلة والمستدامة، ودعم العمل متعدد الأطراف، والإسهام في تطوير قطاع طيران مدني عالمي أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز حضور دولة الإمارات كشريك فعال ومؤثر في المنظمات والمحافل الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منصب النائب الأول لرئيس مجلس (الإيكاو) من المناصب القيادية الرئيسة في هيكل المنظمة، حيث يتولى مساندة رئيس المجلس في إدارة أعمال المجلس، ورئاسة الاجتماعات عند الحاجة، ودعم إدارة الملفات الاستراتيجية التي تتطلب تنسيقاً بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال المجلس واستمراريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي في مرحلة حافلة بالملفات الاستراتيجية على أجندة مجلس المنظمة، من أبرزها التحضير لمؤتمر النقل الجوي الوزاري، إلى جانب التحضير لـ "ندوة الطيران في عصر الذكاء الاصطناعي"، التي  تستضيفها دولة الإمارات تحت مظلة منظمة (الإيكاو)، وتعد إحدى  أبرز الأحداث الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، فضلاً عن مواصلة تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية للمنظمة، الأمر الذي يبرز أهمية الدور الذي سيضطلع به النائب الأول لرئيس المجلس، ويعزز حضور دولة الإمارات وإسهاماتها في دعم أعمال المجلس وتحقيق أولويات المنظمة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>دور ريادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل هذا الإنجاز امتداداً للدور الريادي والحضور المؤثر لدولة الإمارات داخل منظمة (الإيكاو)، ويؤكد الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية وقدرتها على الإسهام في قيادة الملفات الفنية والاستراتيجية للمنظمة. وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران المدني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذا الانتخاب يمثل مسؤولية كبيرة ودافعاً لمواصلة العمل بروح التعاون مع جميع الدول الأعضاء لدعم أعمال المجلس وتعزيز التوافق حول القضايا ذات الأولوية، بما يخدم تطور قطاع الطيران المدني الدولي ويحقق أهداف منظمة (الإيكاو).</div></p>

ثقة دولية بالإمارات تعزز دورها في رسم مستقبل الطيران المدني العالمي

انتخاب إماراتي نائباً أول لرئيس مجلس منظمة «الإيكاو» العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يعتقد كثيرون أن الطائرات تقيس المسافات بالكيلومترات أو الأميال البرية، لكن الواقع مختلف تماما، ففي عالم الطيران، تُستخدم الأميال البحرية (Nautical Miles) كوحدة القياس الأساسية للمسافات، تماما كما هو الحال في الملاحة البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط هذا المصطلح بالسفن والمحيطات، فإنه أصبح جزءا أساسيا من أنظمة الطيران الحديثة، لدرجة أنه يُستخدم في تخطيط الرحلات، وحساب الوقود، والملاحة الجوية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع استخدام الأميال البحرية إلى أنها تتوافق مع طبيعة الأرض الكروية، إذ تعتمد على خطوط الطول والعرض، مما يجعلها أكثر دقة عند حساب المسافات الطويلة التي تقطعها الطائرات فوق القارات والمحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ظهور الطيران بقرون، واجه البحارة تحديا كبيرا في تحديد مواقعهم وقياس المسافات بسبب انحناء سطح الأرض. ومع تطور علم الملاحة، جرى اعتماد نظام خطوط الطول والعرض، وأصبح الميل البحري يُعرَّف بأنه قوس من خط الطول أو العرض يعادل دقيقة واحدة من خطوط العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1929، وخلال المؤتمر الدولي الاستثنائي الأول للهيدروغرافيا الذي عُقد في موناكو، تم توحيد تعريف الميل البحري دوليًا ليصبح 1852 مترا، أي ما يعادل نحو 1.151 ميلا بريا أو 6076 قدما. وللمقارنة، يبلغ طول الميل البري المستخدم على الطرق 5280 قدما فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأ الطيران التجاري في الظهور، وجد الطيارون أن النظام الذي استخدمه البحارة لعقود طويلة يناسب الملاحة الجوية أيضًا، خاصة في الرحلات الطويلة فوق المحيطات، حيث تكون الخرائط والإحداثيات الجغرافية هي المرجع الأساسي لتحديد المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رحلة الطيار الأمريكي تشارلز ليندبيرغ التاريخية عبر المحيط الأطلسي عام 1927 من أبرز المحطات التي عززت استخدام الأميال البحرية في الطيران، بعدما أثبتت فعاليتها في الملاحة الجوية، لتصبح لاحقًا المعيار المتبع في هذا القطاع، وفق تقرير نشره موقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لماذا تُعد الأميال البحرية أكثر دقة للطائرات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الميزة الأساسية للميل البحري في ارتباطه المباشر بالإحداثيات الجغرافية. فبدلًا من الاعتماد على مسافات مستقيمة على سطح مستوٍ، يأخذ هذا النظام في الاعتبار انحناء الكرة الأرضية، وهو ما يمنح الطيارين دقة أكبر عند تحديد المواقع وحساب المسافات أثناء الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد الأميال البحرية الطيارين على تقدير استهلاك الوقود بصورة أكثر دقة، إذ تعتمد خطط الطيران وحسابات المسافة والسرعة والزمن على هذه الوحدة، ما يسهل التخطيط للرحلات ويعزز كفاءة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دورها على الملاحة التقليدية، بل تتوافق أيضا مع أنظمة الملاحة الحديثة المعتمدة على الأقمار الصناعية مثل "GPS"، وهو ما جعلها تحافظ على مكانتها رغم التطور الكبير في تقنيات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معيار عالمي للطيران والملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد كل من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) الأميال البحرية كوحدة قياس قياسية في قطاعي الطيران والملاحة البحرية، لضمان توحيد عمليات الملاحة والاتصالات بين مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لماذا لم يُستبدل بالنظام المتري؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1947، أصدرت منظمة الطيران المدني الدولي قرارا يهدف إلى توحيد وحدات القياس، مع وضع خطة تدريجية للاستغناء عن الميل البحري والعقدة وهي وحدة السرعة التي تعادل ميلًا بحريًا واحدًا في الساعة، واستبدالهما بوحدات النظام المتري، وذلك لتجنب أي اضطرابات في قطاعي الطيران والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1960، اعتمد المؤتمر العام الحادي عشر للأوزان والمقاييس (CGPM) النظام الدولي للوحدات (SI)، إلا أن قطاعي الطيران والملاحة البحرية لم يتخليا عن استخدام الميل البحري والعقدة، نظرًا لارتباطهما الوثيق بأنظمة الملاحة والإحداثيات الجغرافية المستخدمة عالميًا.</div></p>

ليس بالكيلومترات.. لماذا تقيس الطائرات المسافات بالأميال البحرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها القيادي بمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك بانتخاب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة، نائباً أول لرئيس مجلس المنظمة، وذلك مع بداية ولاية رئيس المجلس الجديد، توشيوكي أنوما، في خطوة تعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الإمارات وكفاءاتها الوطنية لدى المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي بعد أن شغل منصب نائب رئيس مجلس "الإيكاو" خلال الدورة السابقة، بما يؤكد استمرار ثقة الدول الأعضاء في الدور الفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم أعمال المنظمة، وتعزيز الحوار والتوافق بين الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير منظومة الطيران المدني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة، إن هذا الانتخاب يجسد المكانة المرموقة التي رسختها دولة الإمارات على الساحة الدولية، والثقة التي تحظى بها لدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، كما يعكس نجاح النهج الإماراتي القائم على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الفاعلة والمستدامة، ودعم العمل متعدد الأطراف، والإسهام في تطوير قطاع طيران مدني عالمي أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز حضور دولة الإمارات كشريك فعال ومؤثر في المنظمات والمحافل الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منصب النائب الأول لرئيس مجلس "الإيكاو" من المناصب القيادية الرئيسة في هيكل المنظمة، حيث يتولى مساندة رئيس المجلس في إدارة أعمال المجلس، ورئاسة الاجتماعات عند الحاجة، ودعم إدارة الملفات الإستراتيجية التي تتطلب تنسيقاً بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال المجلس واستمراريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي في مرحلة حافلة بالملفات الإستراتيجية على أجندة مجلس المنظمة، من أبرزها التحضير لمؤتمر النقل الجوي الوزاري، إلى جانب التحضير لـ "ندوة الطيران في عصر الذكاء الاصطناعي"، التي تستضيفها دولة الإمارات تحت مظلة منظمة "الإيكاو"، وتعد إحدى أبرز الأحداث الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، فضلاً عن مواصلة تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية للمنظمة، الأمر الذي يبرز أهمية الدور الذي سيضطلع به النائب الأول لرئيس المجلس، ويعزز حضور دولة الإمارات وإسهاماتها في دعم أعمال المجلس وتحقيق أولويات المنظمة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا الإنجاز يمثل امتداداً للدور الريادي والحضور المؤثر لدولة الإمارات داخل منظمة "الإيكاو"، ويؤكد الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية وقدرتها على الإسهام في قيادة الملفات الفنية والإستراتيجية للمنظمة، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران المدني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أعرب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذا الانتخاب يمثل مسؤولية كبيرة ودافعاً لمواصلة العمل بروح التعاون مع جميع الدول الأعضاء لدعم أعمال المجلس وتعزيز التوافق حول القضايا ذات الأولوية، بما يخدم تطور قطاع الطيران المدني الدولي ويحقق أهداف منظمة "الإيكاو".</div></p>

انتخاب الإماراتي سعيد السويدي نائباً أول لرئيس مجلس "الإيكاو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أداء الاختبارات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي 2025 - 2026، والمقررة خلال الفترة من أمس إلى 9 يوليو الجاري، وسط تأكيدات إدارات مدرسية أن اللجان انطلقت في أجواء منظمة، وأن الطلبة لم يواجهوا أي مشكلات تقنية أثناء أداء الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ أولياء أمور «البيان» أنهم اضطروا إلى تأجيل سفرهم خلال الإجازة الصيفية، وتكبدوا مبالغ مالية كبيرة لتعديل حجوزات الطيران والإقامة، حتى يتمكن أبناؤهم من أداء اختبار الرياضيات التعويضي تحديداً، بعد أن تعذر عليهم أداء الاختبار الأصلي بسبب عطل فني شهدته إحدى المدارس الخاصة بالدولة خلال فترة امتحان المادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن قرار تأجيل السفر جاء حرصاً على عدم ضياع فرصة أبنائهم في استكمال متطلبات العام الدراسي، وضمان عدم تأثر نتائجهم النهائية، مشيرين إلى أن تعديل مواعيد السفر في هذا التوقيت من العام كان مكلفاً، خصوصاً مع بدء الإجازات وارتفاع أسعار الحجوزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن أبناءهم كانوا مستعدين للسفر عقب انتهاء امتحانات نهاية العام مباشرة، إلا أن تحديد موعد الاختبار التعويضي استدعى بقاءهم داخل الدولة لحين أداء الامتحان.</div></p><p class='article-text'>لافتين إلى أنهم تفهموا أهمية الاختبارات التعويضية في حفظ حق الطلبة، لكنهم طالبوا بضرورة تعزيز جاهزية الأنظمة التقنية خلال الاختبارات النهائية، تفادياً لتكرار مثل هذه الحالات وما يترتب عليها من أعباء نفسية ومالية على الأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية في دبي أن أعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات التعويضية لديها جاءت محدودة، واقتصرت على حالات الغياب بعذر رسمي معتمد أو ظروف استثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن مدارسها لم تواجه أي أعطال تقنية أو مشكلات فنية خلال فترة امتحانات نهاية العام، ما انعكس على انخفاض أعداد الطلبة الذين احتاجوا إلى أداء الاختبارات التعويضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن نجاح المدارس في توفير الأجهزة، وتجهيز الشبكات، وتخصيص فرق دعم فني داخل اللجان، أسهم في تمكين الطلبة من أداء اختباراتهم النهائية في مواعيدها المحددة دون معوقات، مؤكدة أن أول أيام الاختبارات التعويضية مرّ بسلاسة، ولم تسجل المدارس أي حالات تعطل أو تأخير في الدخول إلى المنصات الإلكترونية.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكدت إدارة إحدى المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في الدولة أن عدد المتقدمين للاختبار التعويضي في مادة الرياضيات كان كبيراً مقارنة ببقية المواد، نتيجة تعرض المدرسة لعطل فني خلال الاختبار الأصلي للمادة، ما استدعى إعادة الاختبار للطلبة المتأثرين، وفق الإجراءات المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص وحفظ حقوق الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الإدارة إلى أن اختبار الرياضيات التعويضي عُقد في أجواء مستقرة، بعد التأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية بالكامل، وتوفير فرق دعم فني وإداري داخل اللجان، مؤكدة أن جميع الطلبة تمكنوا من أداء الاختبار دون تسجيل أي أعطال أو ملاحظات تقنية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المدرسة حرصت على إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد الاختبارات التعويضية والإجراءات المطلوبة، بما يضمن حضور الطلبة في الوقت المحدد، واستكمالهم الاختبارات قبل إعلان النتائج النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مدارس حكومية، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، على ضرورة عدم ترتيب أو تأكيد السفر خارج الدولة قبل استكمال جميع الاختبارات وإعلان النتائج، موضحة أن الاختبارات التعويضية تعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو، فيما يتم إعلان نتائج اختبارات نهاية العام خلال يومي 12 و13 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدارس أولياء الأمور إلى توجيه أبنائهم بضرورة الالتزام بالمواعيد المعتمدة، وعدم مغادرة الدولة قبل التأكد من انتهاء جميع الإجراءات الأكاديمية المرتبطة بالاختبارات والنتائج، حفاظاً على مصلحة الطلبة وتجنباً لأي تأخير قد يؤثر في مسيرتهم التعليمية.</div></p><h2>أداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن الاختبارات التعويضية مخصصة للطلبة المصرح لهم بأداء الاختبارات عن بعد، سواء داخل الدولة أو خارجها، والطلبة المتغيبين بعذر رسمي معتمد، إضافة إلى الطلبة الذين واجهوا خللاً تقنياً أثناء أداء أو تسليم الاختبارات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه لن يتم السماح بأداء الاختبارات عن بُعد، داخل الدولة أو خارجها، إلا في حالات محددة تشمل وجود مرافق داخل الدولة بتقرير معتمد، أو علاج داخل الدولة بتقرير طبي معتمد، أو مرافق خارج الدولة بصفة رسمية، أو علاج خارج الدولة من جهة رسمية، أو مهمة رسمية معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أن السفر لأسباب شخصية أو ترفيهية لا يعد مبرراً للموافقة على أداء الاختبارات عن بُعد، داعية أولياء الأمور إلى استيفاء المستندات الرسمية المطلوبة بحسب كل حالة، والتأكد من اعتمادها قبل موعد الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، واستكمال الاختبارات بشفافية ودقة، وحماية المسيرة التعليمية والدرجات النهائية، إضافة إلى تجنب أي تأخير في إعلان النتائج أو ضياع حقوق الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبهم، أكد طلبة أدوا الاختبارات التعويضية أن إجراءات الدخول إلى اللجان والمنصات الإلكترونية جاءت سهلة ومنظمة، وأنهم لم يواجهوا أي مشكلات تقنية خلال أداء الاختبارات.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن وجود فرق الدعم الفني داخل المدارس منحهم شعوراً بالاطمئنان وساعدهم على التركيز في الإجابة وذلك في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية.</p>

الاختبارات التعويضية تمضي بسلاسة وفرق دعم فني داخل المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إن صيغة الإطار التي وقع عليها لبنان في واشنطن، هي أفضل الممكن، مؤكداً أنها لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وأكد عون خلال استقباله عدداً من الوفود في قصر بعبدا، أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، فهل يعقل أن يبسط الجيش سلطته على كامل الأرض بوجود الاحتلال الإسرائيلي؟.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية، بل هي أفضل الممكن، هدفنا جميعاً واحد، وهو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لقد جرب البعض تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية، ولم ينجح، فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة».</p><p class='article-text'>ولفت عون إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة، يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقاً بل هو إطار، والإطار بشكل عام يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان، شملت تدمير مسار تحت الأرض في بلدة مجدل زون، إلى جانب شن غارات جوية استهدفت عناصر ومواقع تابعة لحزب الله. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش، في بيان، إن قواته العاملة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تواصل عملياتها لإزالة ما وصفها بالتهديدات الموجهة لإسرائيل، مشيراً إلى أن القوات دمرت نفقاً في بلدة مجدل زون خلال العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سلاح الجو نفذ بتوجيه من القوات البرية 4 غارات استهدفت أشخاصاً قال إنهم شكلوا تهديداً مباشراً، كما قصف 3 مقرات تابعة لحزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن الضربات جاءت رداً على ما وصفه بخروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شن الطيران المسير الإسرائيلي غارتين، استهدفتا بلدة صديقين في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية ليلاً آلية في بلدة صديقين في قضاء صور في جنوب لبنان، أتبعتها بغارة ثانية، ما أدى إلى سقوط جريحين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، أمس، قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، دون وقوع إصابات، كما ألقت طائرة مماثلة قنبلة صوتية في بلدة المنصوري في قضاء صور، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، عاد أكثر من 640 ألف نازح، من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية، إلى منازلهم، وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير عن 646.107 نازحين عائدين تم الإبلاغ عنهم، في حين لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين، بناء على بيانات تم جمعها بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 يونيو. </div></p><p class='article-text'>وتبقى العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصاً القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، مع إعلان اسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها في منطقة أمنية يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من حدودها، ومواصلتها شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار.</p>

600 ألف نازح لبناني عادوا إلى منازلهم منذ وقف إطلاق النار

عون: الاتفاق الإطاري أفضل الممكن ولا يشرّع بقاء الاحتلال

<p class='article-text'>المباراة الأصعب في مونديال 2026 لا تُدار بأقدام اللاعبين على عشب الملاعب، بل تُُلعب في طبقات الجو العليا وعلى ارتفاع 35 ألف قدم! خلف كواليس النسخة الأضخم تاريخياً، تحولت طائرات المنتخبات إلى مختبرات علمية طائرة، وتحول الإداريون إلى خبراء فيزيائيين يجابهون جغرافيا قارية مجنونة تمتد بين كندا والمكسيك وأمريكا.</p><p class='article-text'>إنها الحرب الصامتة التي يخوضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد "الطيران القاتل" لإنقاذ أجساد النجوم من انهيار بدني محقق، وهو ما كشف عنه التحقيق الاستقصائي الموسع لمنصة "ذا أثلتيك" (The Athletic) العالمية في يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>معضلة المسافات الفلكية</b></p><p class='article-text'>وتعود جذور الأزمة اللوجيستية إلى طبيعة التوزيع الجغرافي للملاعب الـ 16 المستضيفة للمباريات، والتي تسببت في فرض رحلات طيران فلكية على كاهل المنتخبات المشاركة للتنقل بين المدن؛ وحسب ما ورد في تقرير التحليل الجغرافي لشبكة "بلومبرغ" الاقتصادية، فإن إجمالي المسافات التي قطعتها المنتخبات الـ 48 في دور المجموعات فقط يعادل الدوران حول الكرة الأرضية ست مرات متتالية.</p><p class='article-text'>حيث وجدت منتخبات مثل كولومبيا، اليابان، والكاميرون نفسها مجبرة على قطع ما يوازي 14,800 كيلومتر جوي في غضون 9 أيام فقط للتنقل لخوض مبارياتها بين ملاعب فانكوفر الكندية، ومكسيكو سيتي المكسيكية، ونيويورك الأمريكية، مما وضع الأجهزة الإدارية والطبية أمام تحدٍ غير مسبوق في تاريخ الرياضة الحديثة.</p><p class='article-text'><b>صدمة الارتفاع وكابوس الـ "Jet Lag"</b></p><p class='article-text'>ولم تتوقف المعاناة عند حدود الساعات الطويلة في الأجواء، بل امتدت لتشمل فوارق التوقيت والارتفاع الصادم عن سطح البحر بين المدن المستضيفة؛ إذ أكد تقرير البيانات الصادر عن المختبر الطبي الرياضي للفيفا في يونيو 2026، أن الانتقال المفاجئ للاعبين من اللعب في استاد "أزتيكا" التاريخي بالمكسيك (المرتفع بأكثر من 2200 متر عن سطح البحر حيث ينخفض الأكسجين) ثم السفر الفوري لخوض مباراة تالية في ملاعب ساحلية منخفضة ورطبة مثل ميامي خلال 72 ساعة فقط، يتسبب في انخفاض كفاءة امتصاص الأكسجين في عضلات اللاعبين بنسبة تفوق الـ 11%.</p><p class='article-text'>هذا الخلل الحيوي كان كفيلاً بإحداث موجة إصابات عضلية جماعية عارمة وتدمير الأداء الفني للمونديال، لولا التدخل الطبي الرقمي الاستباقي الذي فرضته اللجان المنظمة.</p><p class='article-text'><b>خوارزميات الإنقاذ </b><br></p><p class='article-text'>وأمام هذا الخطر المحدق بسلامة نجوم المونديال، لجأ الاتحاد الدولي إلى تفعيل خطة إنقاذ برمجية ثورية اعتمدت بالكامل على الذكاء الاصطناعي اللوجيستي لإعادة هندسة حركة المنتخبات؛ وبناءً على التفاصيل التقنية الموثقة التي كشفت عنها شركة البرمجيات المتعاقدة مع الفيفا، فقد تم ضخ ميزانية استثنائية بلغت 120 مليون دولار لتشغيل خوارزميات تدوير إقليمي معقدة، نجحت في تقليص رحلات الطيران في الأدوار الإقصائية الحالية بنسبة 35%. هذه الخوارزميات قامت بتجميع المنتخبات المتأهلة في "مربعات جغرافية مغلقة" للحد من التنقل العابر للقارة، مما سمح للاعبين بالحصول على فترات استشفاء حقيقية تتطابق مع المعايير الدولية المعترف بها.</p><p class='article-text'><b>غرف الضغط الجوي</b></p><p class='article-text'>ولم تقتصر الحلول التكنولوجية على برمجيات الجدولة، بل امتدت لتشمل تكنولوجيا الطيران الخاصة التي تستخدمها المنتخبات بتوجيه ودعم مباشر من الفيفا؛ حسب ما رصده التقرير الطبي لشبكة "سكاي سبورتس"، فقد أُلزمت الطائرات الناقلة للمنتخبات بالتزود بتقنيات "محاكاة المناخ الداخلي الذكي" وغرف الضغط الجوي الاصطناعي المدمجة.</p><p class='article-text'>هذه التقنية تعمل على عزل أجساد اللاعبين أثناء التحليق عن ضغط الارتفاعات العالية، وضخ مستويات أكسجين مدروسة بدقة تمنع حدوث ظاهرة الإرهاق الفسيولوجي الناتجة عن السفر وتغير المناطق الزمنية (Jet Lag)، مما يتيح للاعب الهبوط من الطائرة وهو في حالة بدنية جاهزة تماماً لخوض الحصص التدريبية دون الحاجة لأيام طويلة من الراحة.</p><p class='article-text'><b>فاتورة الكربون</b></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من هذه الرحلات المكوكية، واجه الفيفا هجوماً ضارياً من منظمات البيئة الدولية بسبب "البصمة الكربونية الصادمة" للمونديال؛ فحسب ما كشفه تقرير منظمة "غرينبيس" (Greenpeace) البيئية الصادر في يونيو 2026، فإن حركة الطائرات الخاصة للمنتخبات والوفود المرافقة أنتجت انبعاثات كربونية تجاوزت الـ 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال دور المجموعات فقط، وهو ما يعادل ما تنتجه دولة صغيرة بأكملها في عام كامل!</p><p class='article-text'>هذا التلوث الجوي الكارثي وضع البطولة في مرمى الانتقادات الدولية، ووصفته الصحف بأنه "المونديال الأكثر تلوثاً في التاريخ"، مما أجبر اللجنة المنظمة على دفع تعويضات مالية بيئية ضخمة لشركات التشجير المستدام كنوع من التكفير عن الذنب البيئي.</p><p class='article-text'><b>خسائر الاتحادات</b></p><p class='article-text'>هذا الجنون الجغرافي لم يرحم ميزانيات الاتحادات الوطنية، حيث تحول السفر إلى "ثقب أسود" يلتهم الأرباح المتوقعة من البطولة؛ ووفقاً للتقرير المالي التحليلي الذي نشرته شبكة "فوربس" (Forbes) الاقتصادية، فإن تكلفة التأمين اللوجيستي، وصيانة غرف الأكسجين الطائرة، والوقود الإضافي، تسببت في تكبد الاتحادات الـ 48 المشاركة خسائر مادية غير متوقعة بلغت إجمالاً 85 مليون دولار خارج الحسابات المبدئية.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن بعض المنتخبات النامية أنفقت ما يقرب من 60% من قيمة المكافأة المضمونة من الفيفا لمجرد تغطية تكاليف التنقل وفنادق الإقامة المؤقتة بين الدول الثلاث، مما جعل المشاركة التاريخية في المونديال عبئاً مالياً خانقاً بدلاً من أن تكون منبعاً للاستثمار.</p><p class='article-text'>ورغم النجاح الكبير الذي حققته هذه المنظومة التكنولوجية في الحفاظ على سلامة اللاعبين وتقديم مباريات ممتعة وعالية الرتم البدني، إلا أن التدخل الضخم للفيفا فجّر حالة من الجدل والانقسام بين الخبراء؛ وفقاً لما رصده تقرير شبكة "يوروسبورت" الإخبارية، فإن نقاداً رياضيين واقتصاديين اعتبروا أن هذه الحلول التكنولوجية المكلفة للغاية تخدم المنتخبات الكبرى والغنية التي تمتلك اتحاداتها القدرة على مجاراة المتطلبات التقنية، بينما تضع ضغوطاً إضافية على المنتخبات الأقل دخلاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافعت اللجنة المنظمة بقوة عن الإجراءات، مؤكدة أن الفيفا تحمل الجزء الأكبر من نفقات الدعم اللوجيستي لضمان تكافؤ الفرص وحماية القيمة التسويقية والصحية لأهم بطولة على وجه الأرض.</p><p class='article-text'>ختاماً، يثبت مونديال 2026 أن النجاح في كؤوس العالم الحديثة لم يعد مقتصراً على من يمتلك أفضل الهدافين أو أمهر المدربين، بل أصبح حليفاً لمن يمتلك التفوق التكنولوجي واللوجيستي الأقوى؛ إن الأرقام القياسية ومعدلات الركض العالية التي نشهدها في المباريات الحالية هي الثمرة المباشرة لانتصار خوارزميات الذكاء الاصطناعي وغرف الأكسجين الطائرة على حسابات الجغرافيا القاسية.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب البطولة من محطاتها الختامية الحاسمة، ستبقى تجربة إدارة المسافات المرعبة في أمريكا الشمالية درساً تاريخياً ملهماً في كيفية تسخير العلم والتكنولوجيا لكسر حدود الطبيعة والحفاظ على الروح المتوهجة للمستطيل الأخضر.</p>

6 دورات حول الأرض.. كيف نجا لاعبو المونديال من الطيران القاتل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت مجموعة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» منذ أيام تقريراً يتوقع شكل الطلب على الطاقة حتى منتصف هذا القرن. يأتي ذلك على خلفية تزايد مستمر لمبيعات السيارات الكهربائية التي تغيّر من توقعات قطاع النقل البري، وهو يعتبر المصدر الأكبر للطلب على النفط. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد جاءت أزمة مضيق هرمز لتعزز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحدّ من التعرّض لتقلبات أسواق النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لأوبك، سيكون ربع القرن المقبل عصراً ذهبياً لمنتجي النفط العالميين. ويتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على النفط بقوة ليصل إلى 124.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 105.1 ملايين برميل يومياً العام الماضي. فما الذي يجعل «أوبك» متفائلة إلى هذا الحد المفرط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُركّز التقرير بدرجة كبيرة على تراجع الزخم حول العمل المناخي الدولي. ويقول التقرير في هذا السياق: «لقد بات من الواضح أن السياسات المُعتمدة سابقاً لخفض الانبعاثات كانت طموحة للغاية، ولذلك، تشهد بعض المناطق تراجعاً كاملاً عن هذه السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا وصف دقيق للتحول الذي شهدته الولايات المتحدة في عهد رئاسة دونالد ترامب؛ وفي الوقت نفسه، يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لإعادة النظر في استراتيجيته المناخية، وقد خفف الاتحاد بالفعل من أهدافه المتعلقة بانبعاثات النقل البري - وإن كان هذا التراجع يبقى طفيفاً مقارنة بالتراجع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير لا يولي اهتماماً كافياً بالتقدم التكنولوجي الذي حسّن أداء السيارات الكهربائية وخفّض تكلفتها، مما مكّنها من مواصلة اكتساب حصة سوقية متزايدة. </div></p><p class='article-text'>ووفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، نمت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 20% العام الماضي لتتجاوز 20 مليون سيارة، أي ربع إجمالي السيارات المباعة.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في النمو بوتيرة أسرع بكثير من نمو سوق السيارات العالمي ككل، الذي لم ينمُ إلا بنسبة 3.5% العام الماضي، وفقاً لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية. وتشير «بلومبيرغ إن إي إف» إلى أن المبيعات العالمية لسيارات محركات الاحتراق الداخلي تشهد انخفاضاً منذ عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير منطق النمو المُركّب إلى أنه طالما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من السوق بشكل عام، فإنها ستُنجح في نهاية المطاف من إخراج محركات الاحتراق الداخلي من سوق السيارات تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولنأخذ الصين مثالًا، حيث شكّلت السيارات الكهربائية القابلة للشحن - التي تزداد رخصاً وجاذبية من سيارات محركات الاحتراق الداخلي - نسبة قياسية بلغت 62.9% من سيارات الركاب الجديدة المباعة الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تحاول منظمة أوبك إقناعنا بأن سيارات «الوقود البديل» ستظل تُمثّل أقل من نصف عدد المركبات على الطرق الصينية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر أوبك أن أكبر مصدر لنمو الطلب على النفط سيأتي من الدول النامية التي من المتوقع أن يرتفع طلبها على الطاقة بشكل كبير خلال العقود القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السيارات الكهربائية تُشكّل نسبة صغيرة نسبياً من مبيعات السيارات في هذه الأسواق، لكنها سجلت بعضاً من أسرع معدلات النمو في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 80% في دول آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين، وبنسبة 75% في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «أوبك» أيضاً أن ينمو الطلب على النفط في الهند بنسبة 145% بحلول عام 2050، ولكن كما تفيد التقارير، فإن التوقعات بنمو السيارات الكهربائية تتزايد هناك أيضاً، مدفوعة جزئياً بتأثير اضطرابات سوق النفط الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وبينما تؤكد أوبك على أن الشاحنات التجارية المستهلكة للوقود بكثرة تتحول إلى الكهرباء بوتيرة أبطأ من سيارات الركاب، فإن الطاقة المولدة من البطاريات تشهد نمواً قوياً ومتزايداً في هذا القطاع أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون قطاعات أخرى من الطلب على النفط أكثر قوة. فمن المتوقع أن يرتفع الطلب بقطاع الطيران مع توسع الطبقة المتوسطة في الدول النامية، ولا يزال مسار إزالة الكربون من قطاع الشحن غير واضح المعالم.</div></p><p class='article-text'>ولا توجد أي مؤشرات على انخفاض احتياجات صناعة البتروكيماويات من المواد الهيدروكربونية، والتي تستهلك حوالي 15% من النفط المباع سنوياً، وفقاً لتقديرات أوبك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد لا تكون هذه الأسواق الأخرى كافية لتعويض انخفاض مبيعات النقل البري، الذي يمثل نحو نصف إجمالي الطلب على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في آخر توقعاتها السنوية للنفط، أن يستقر إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن ينخفض انخفاضاً طفيفاً في عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن انخفاض الطلب على المدى الطويل سيثير تساؤلات حول مستقبل منظمة أوبك نفسها، لأنه إذا فقد الأعضاء ثقتهم في التوقعات، فقد يمتنعون عن الالتزام بقواعد المنظمة المتعلقة بحدود الإنتاج، وسيسعون بدلاً من ذلك إلى تعظيم المبيعات ما دام الطلب قائماً، وتجنب الوقوع في فخ الأصول العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون انسحاب دولة الإمارات الأخير من أوبك مؤشراً على ما سيأتي، حسبما يؤكد آدي إمسيروفيتش من جامعة أكسفورد، والذي يضيف: «إن الطلب على النفط، الذي كان ثابتاً وموثوقاً حتى الآن، يتباطأ ويصبح أقل موثوقية.</div></p><p class='article-text'>ولا يكمن الخطر الأكبر في انخفاض الأسعار، بل في ترك النفط في باطن الأرض دون بيعه أبداً». ولذلك، فإنه رغم إظهار الثقة علناً في الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، فمن الحكمة أن يكون لدى الأعضاء المتبقين في أوبك خطط طوارئ جاهزة.</p>

إفراط في تفاؤل «أوبك» تجاه مستقبل الطلب العالمي على النفط

<p class='article-text'>لم تعد الفيروسات في القرن الحادي والعشرين أزمة صحية فقط. لم تعد مجرد غرف عزل، وكمامات، ومؤتمرات لمنظمات الصحة. كل فيروس كبير بات يحمل معه فاتورة اقتصادية: مطارات تتوقف، أسواق تهتز، مصانع تتعطل، سياحة تنهار، حكومات تنفق بلا حساب، وشركات تكتشف فجأة أن العالم المتصل هشّ أكثر مما كان يظن.</p><p class='article-text'>من سارس إلى إنفلونزا الخنازير، ومن ميرس إلى إيبولا وزيكا، ثم كوفيد-19 وإمبوكس والهانتا فيروس وإنفلونزا الطيور، صار الوباء حدثًا اقتصاديًا بقدر ما هو حدث طبي. فالعدوى لا تنتقل بين الأجساد فقط، بل تنتقل إلى الميزانيات، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء، وثقة المستهلكين، وخطط السفر، وقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>فاتورة كوفيد</b></p><p class='article-text'>كان كوفيد-19 المثال الأوضح على أن الفيروس قادر على إصابة الاقتصاد العالمي بشلل شبه كامل. وصف البنك الدولي الجائحة بأنها أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقود، فيما أشار في تقريره عن التنمية العالمية 2022 إلى أنها تسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن. لم تكن الخسارة في المستشفيات وحدها، بل في الناتج المحلي، والوظائف، والسياحة، والتعليم، والتجارة، والديون العامة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات نقلها البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي، فإن كلفة جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار حتى عام 2024. الرقم هنا لا يعني فقط خسارة شركات أو إغلاق مطاعم، بل سنوات من النمو الضائع، واستثمارات مؤجلة، وديون إضافية، وأجيالًا دفعت ثمن الانقطاع عن التعليم والعمل.</p><p class='article-text'><b>السياحة أولًا</b></p><p class='article-text'>كلما ظهر فيروس جديد، تكون السياحة من أوائل القطاعات التي تشعر بالخطر. فالخوف من العدوى يسبق أحيانًا قرارات الحكومات، والحجوزات تُلغى قبل أن تصدر التحذيرات الرسمية. خلال كوفيد-19، قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع السياحة العالمي كان مهددًا بخسائر تقارب 2 تريليون دولار في 2021 وحده، بعد ضربة قاسية في 2020. وهذا يكشف أن الوباء لا يوقف الرحلات فقط، بل يضرب الفنادق، والمطاعم، وشركات الطيران، والمرشدين، والأسواق المحلية، والعمالة الموسمية.</p><p class='article-text'>لهذا، حين يظهر إمبوكس أو ماربورغ أو الهانتا فيروس في دولة أو منطقة، لا يكون السؤال الصحي وحده: كم حالة؟ بل يظهر السؤال الاقتصادي فورًا: هل ستتأثر الرحلات؟ هل ستتراجع الحجوزات؟ هل ستتجنب الشركات المؤتمرات؟ هل ستُفرض قيود على الحدود؟ في عالم يقوم جزء كبير من دخله على الحركة، يصبح الخوف نفسه خسارة.</p><p class='article-text'><b>غذاء مهدد</b></p><p class='article-text'>إنفلونزا الطيور تقدم وجهًا آخر من الاقتصاد الوبائي. الفيروس هنا لا يضرب البشر مباشرة في معظم الحالات، لكنه يضرب الدواجن، والمزارع، وأسعار البيض واللحوم، وسلاسل الغذاء. في الولايات المتحدة، قدّرت "فوربس" أن تفشي إنفلونزا الطيور كلّف صناعة الدواجن نحو 1.4 مليار دولار، في قطاع تبلغ قيمته الاقتصادية نحو 77 مليار دولار.</p><p class='article-text'>الخطر أن هذه الخسائر لا تبقى في المزرعة. حين تُعدم ملايين الطيور للسيطرة على التفشي، ترتفع الأسعار، وتتضرر المطاعم، وتضطرب الصادرات، وتدفع الأسر الفاتورة في السوبرماركت. هكذا يتحول فيروس حيواني إلى تضخم غذائي، وتصبح العدوى جزءًا من تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'><b>إمبوكس مستمر</b></p><p class='article-text'>إمبوكس، أو ما كان يُعرف سابقًا بجدري القرود، يذكّر العالم بأن الفيروسات التي لا تتحول إلى جائحة عالمية شاملة قد تظل مكلفة. فكل تفشٍّ يتطلب مراقبة، وفحوصات، وتتبّع مخالطين، ولقاحات، وحملات توعية، وتمويلًا دوليًا، خصوصًا في الدول التي تعاني أصلًا من ضعف الأنظمة الصحية. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، استمر التفشي متعدد الدول، مع تحديثات منتظمة للوضع العالمي والاستجابة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي الأمريكتين، أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بأن 10 دول سجلت 964 حالة إمبوكس وحالة وفاة واحدة حتى 30 أبريل 2026، ضمن سياق أوسع بلغ 74,678 حالة مؤكدة و164 وفاة بين 2022 و2026 في 31 دولة ومنطقة. هذه الأرقام لا تعني إغلاق اقتصاد، لكنها تعني تكلفة صحية مستمرة: تشخيص، تتبع، لقاحات، وعمل إداري وميداني لا يظهر دائمًا في العناوين.</p><p class='article-text'><b>سفن مغلقة</b></p><p class='article-text'>الهانتا فيروس في بدايات 2026 أظهر كيف يمكن لعنقود إصابات محدود أن يتحول إلى أزمة تشغيلية. عندما ترتبط العدوى بسفينة سياحية أو بيئة مغلقة، لا تكون الخسارة في الحالات فقط، بل في تعطيل الرحلة، وفحص الركاب، وتنظيف السفينة، وإعادة ترتيب المسارات، وتعويضات محتملة، وخسارة ثقة المسافرين. السفن والفنادق والطائرات والمدارس والمصانع كلها بيئات اقتصادية حساسة؛ إذا دخلها الخوف، تعطلت أكثر مما يظهر في عدد الإصابات.</p><p class='article-text'>لهذا، لا تحتاج الفيروسات دائمًا إلى ملايين الحالات كي تؤثر اقتصاديًا. أحيانًا يكفي مكان واحد مغلق، وصورة واحدة، وخبر واحد ينتشر عالميًا، لتبدأ موجة إلغاء وحذر وتكاليف طارئة.</p><p class='article-text'><b>كلفة الاستعداد</b></p><p class='article-text'>الدرس الاقتصادي الأكبر أن الوقاية أرخص من الانهيار. العالم اكتشف بعد كوفيد أن عدم الاستثمار في المراقبة الوبائية، والمختبرات، والإنذار المبكر، وسلاسل اللقاحات، ليس توفيرًا بل مخاطرة باهظة. تقديرات مؤسسات دولية عدة تشير إلى أن تمويل الاستعداد للجوائح أقل بكثير من كلفة الجائحة حين تقع. فالمليارات التي تُنفق على الوقاية قد تبدو ثقيلة في الميزانيات، لكنها صغيرة أمام تريليونات الخسائر عند الإغلاق والارتباك. وتشير دراسات حديثة، بينها أعمال لـ«راند»، إلى أن تقدير كلفة الاستعداد والاستجابة للجوائح صار جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي، لا الصحي فقط.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الثقة</b></p><p class='article-text'>الفيروسات تضرب الثقة قبل أن تضرب الأرقام. حين يفقد الناس الثقة في السلامة، يتوقفون عن السفر. حين يفقد المستثمرون الثقة في الاستقرار، يؤجلون مشاريعهم. حين تفقد الأسر الثقة في الدخل، تقلل الإنفاق. وحين تفقد الحكومات الثقة في جاهزية أنظمتها، تلجأ إلى قرارات مكلفة وسريعة.</p><p class='article-text'>لهذا كان كوفيد-19 قاسيًا اقتصاديًا: لأنه ضرب العلاقة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وهي الحركة. حركة الناس، والبضائع، والمال، والعمالة، والخدمات. وعندما تتوقف الحركة، يتوقف جزء كبير من الاقتصاد معها.</p><p class='article-text'><b>الخلاصة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>الفيروس في القرن الحادي والعشرين ليس خبرًا صحيًا منفصلًا عن السوق. إنه عامل اقتصادي كامل: يغيّر أسعار الغذاء، ويخفض السفر، ويرفع الإنفاق العام، ويكشف ضعف التأمين الصحي، ويضغط على العمالة، ويعيد ترتيب أولويات الدول.</p><p class='article-text'>قد يظهر الفيروس أولًا في مختبر أو مزرعة أو قرية أو سفينة، لكنه لا يبقى هناك. يدخل إلى الميزانيات، ثم إلى الأسواق، ثم إلى جيوب الناس. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: كم يكلف علاج التفشي؟ بل: كم يكلف تجاهله؟</p><p class='article-text'>في عالم خسر تريليونات الدولارات بسبب جائحة واحدة، لم تعد الوقاية ترفًا صحيًا. أصبحت استثمارًا اقتصاديًا. فالبلد الذي يكتشف الفيروس مبكرًا لا يحمي الأرواح فقط، بل يحمي الوظائف، والأسعار، والتجارة، والثقة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم من قرن الفيروسات: أن الصحة العامة لم تعد بندًا هامشيًا في الموازنة، بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد نفسه.</p>

نتائج البحث عن: منظمة الطيران